اعلنت الرئاسة اليمنية اليوم الثلاثاء، إن تشكيل ميليشيات صالح والحوثي لحكومة من طرف واحد هو تأكيد على أن هذه القوى تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي اي خطوة ممكنة للحوار والسلام.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية القول ان "الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح في إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم ان هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي اي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هذه الميليشيات في ضرب اي مسعى للسلم والاستقرار ، مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن".
واضاف المصدر: "ما اقدمت عليه الميليشيا هي خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة انها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، اكدت ما كنا نقوله للعالم ومعنا كل القوى الوطنية والمحبة للسلام زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي فلطالما تعاملت مع كل مبادرات المجتمع الدولي باستخفاف واضح وكذب مستمر كما تعاملت مع شعبنا بكل حقد وانعدام لروح المسئولية ".
وقال: "لقد بقينا دوما نمد أيادي الحرص لتجنيب بلادنا اي عنف واقتتال وذلك حرصا على شعبنا واحتراما لمسئوليتنا ومن باب روح الانتماء لهذا الوطن، وتعاطينا مع كل دعوة للسلام بروح صادقة، ودعونا ولا زلنا ندعو المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الاسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً ، وللأسف فإن التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات الانقلابية وصور لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية".
واعتبر ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية في صنعاء يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة ان يعي العالم والإقليم خطورة ميليشيا الانقلاب الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والاعراف الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده.
وقال المصدر "ونحن نتابع هذه الخطوات التي لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الانقلاب بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا واصراره على إنهاء الانقلاب والمليشيا وتجريدها من السلاح ، نؤكد على ان الخطوة التي تمت تنهي كل جهود السلام التي حرص العالم معنا على بنائها ، وتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب بجدية أكبر وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فاعل وذلك عبر ترسيخ مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء كل مظاهر الإنقلاب".
وأكد أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الإنضمام لما يسمى لجان او مجالس او حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الاصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي ، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية.
كما أكد المصدر ان الاجراءات القانونية في حق المطلوبين للعدالة من الانقلابيين ومن وقف معهم ستتخذ بالفعل وان تفعيل المتابعة القانونية يتم الآن بجانب تفعيل مسار لجنة العقوبات والتي ستتابع المتورطين من العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال الداعمين للعملية الانقلابية، ولا يمكن التفريط بحق الوطن ودماء الشهداء وتضحيات اليمنيين.
ودعا الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول الشقيقة والصديقة الى إدانة هذه الخطوة وتحميل تلك المليشيات الانقلابية مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام والعمل على سرعة دعم مسار الشرعية وإنهاء ما تبقى من مظاهر الإنقلاب وعدم التعاطي مع كل الخارجين عن القانون من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح او استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية وضرورة الانتباه الى خطورة نشر الفوضى التي تقوم به هذه الميليشيات والذي يطال السلم الإقليمي والدولي.
من جانبه ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط باعلان ميليشيات صالح والحوثي تشكيل ما سُمي بحكومة انقاذ وطني، واصفاً هذا الإجراء بأنه عار من الشرعية، ويُمثل امتداداً للنهج الانقلابي الذي لا يُريد الانقلابيون التخلي عنه.
وصرح المتحدث الرسمي محمود عفيفي ان الأمين العام للجامعة العربية اعتبر مثل هذه الخطوة تُعد تصعيداً يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسئول مع جهود الوساطة الجارية حالياً، والتي يُباشرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ، مُضيفاً أن مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يُعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأضاف أن أمين عام الجامعة أكد أن طريق الحل واضحٌ للجميع، وأنه يمر عبر قرارات مجلس الأمن (وعلى رأسها القرار 2216) والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأشار إلى أن عدم الاعتراف بهذه المُقررات كإطار متفق عليه للحل يُطيل من أمد الأزمة ويُزيد من تعقيدها.. مُشدداً على أن كل ما يُتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي وحكومته، ليس له أية قيمة قانونية أو سياسية.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة