حذر مكون النساء المستقلات في مؤتمر الحوار الوطني من الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية اللذين لن يتحققا لن يتحققا الا بمشاركة حقيقية وكاملة للنساء الكفؤات في هذه الحكومة دون ارجاء او انتقاص ودون ان يتم تكريس تعيينها ديكوريا وفي وزارات بعينها .

واكد في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه  ان مشاركة النساء المستقلات في الحكومة القادمة ليس ترفا ولا رفاهية بل هو جزء كبير من الحل للخروج من الوضع المتأزم والبدء بالإصلاح والتغيير المنشودين كما انه استحقاق نالته النساء بجدارة منذ 2011 وحتى الان.

واوضح البيان ان غياب المرأة المستشارة من طاولة مستشاري رئيس الجمهورية انما هو بالقطع تغييب لها من طاولة الشراكة في صناعة القرار على أعلى مستوى.

واعتبر البيان ان استبعاد النساء من هذه المشاركة في هذه الحكومة في هذه االمرحلة الحرجة ما هو الا بداية للتنصل من معظم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كما انه المحك الحقيقي امام كل القوى السياسية التي تدعي قبولها الشراكة مع الاخر السياسي ومع أولا وأخيرا نصف المجتمع ونصف سكان هذا الوطن.

وحمل البيان كل القوى السياسية و مؤسسة الرئاسة والمجتمع الدولي مسؤولية التراجع عن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونسبة ال 30% التي خصصت لتمثيل النساء في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومغبة هذا التراجع.

وطالب البيان كافة القوى المدنية والسياسية في كافة انحاء الوطن بالالتحام والمطالبة بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة من اجل القيام بمسؤولياتها ومهامها وعلى رأسها تولي الملف الأمني لتوفير الامن والحماية ومكافحة الإرهاب.