ناقشت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون ورعاية السجناء في اجتماعها اليوم المواضيع المتعلقة برعاية السجناء وتحسين أوضاع السجون.

وطبقا لوكالة الانباء " سبأ " استعراض الاجتماع مذكرة النائب العام ووزيرة حقوق الإنسان بشأن القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين ، وأقرت احالتها إلى النائب العام لدراستها.

وقالت هيومن رايتس في تقرير صادر عنها الاثنين الماضي   إن 142 شخصاً على الأقل يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية.

وطالبت المنظمة السلطات اليمنية  بالإفراج عن السجناء المحبوسين لا لشيء سوى عجزهم عن سداد ديون أو غرامات.

وحسب "الوكالة " وقفت اللجنة أمام المعايير المتعلقة بمساعدة المعسرين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير المعمول بها حاليا واقتراح التعديلات الملائمة واللازمة بما يكفل تطبيق الإجراءات وتحقيق اقصى فائدة ممكنة للسجناء ، وعرضه على اللجنة العليا في اجتماعها القادم .

واقر الاجتماع تكليف المختصين بأعداد مشروع اللائحة التنظيمية الخاص باللجنة واستيعاب الملاحظات الخاصة بها والبدء في اعدادها اعتبار من يوم غدا الاحد ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم.

وفيما يتعلق بالحالات المعروضة والمرشحة للمساعدة فقد اقرت اللجنة احالتها الى لجنة النزول الميداني ، وتم تحديد موعد النزول الميداني للتفتيش على السجون والاطلاع على حالة السجناء في بداية شهر شعبان 1435هـ .

واطلع الاجتماع على التقرير المالي المرفوع من اللجنة المالية الخاص بحساب ميزانية اللجنة للفترة من مايو 2013 إلى مارس 2014 م وتم اقرارها، كما اقرت اللجنة موعد اجتماعها القادم في منتصف شهر شعبان القادم. وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق واقرته بعد اجراء بعض التعديلات عليه.