قال المتحدث باسم  جماعة الحوثي محمد عبدالسلام ان القرارين الرئاسيين اللذين أصدرهما الرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وآلية عملها جاءت عددا من موادهما مخالفة لما تم التوافق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واجتماعات هيئة رئاسة المؤتمر.

وكان الرئيس هادي أصدر الخميس الماضي، القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما أصدر القرار رقم 31 لسنة 2014 بشأن آلية عمل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وطالب  محمد عبدالسلام في توضيح نشره موقع" أنصار الله" بسرعة إعادة النظر فيهما بحيث يتم الالتزام بما تم التوافق عليه بخصوص التشكيل والمهام المسندة إلى الهيئة وعدم إلزامها بأي قرارات جاءت مخالفة ومتجاوزة للتوافق ولمخرجات مؤتمر الحوار وفي مقدمتها مخرجات لجنة تحديد الأقاليم.

 وحذر من مغبة استمرار التطاول على مخرجات مؤتمر الحوار ومبدأ التوافق والإصرار على التجاوزات التي حصلت منذ انتهاء مؤتمر الحوار دون أن يتم تصحيحها أو إعادة النظر فيها.

 واكد  عبدالسلام ان أي قرارات أو مواد تأتي خارجة عن إطار مخرجات مؤتمر الحوار المتوافق عليها ومبدأ التوافق تعتبر فاقدة للشرعية.