ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه  الاسبوعي اليوم الاربعاء مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة .

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه للمجلس وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته, الى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة.

وتتمثل  أبرز محاور مشروع القانون في تحديد طبيعة الأموال المنهوبة وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنفيذ القانون والإجراءات التي ستتخذ في الداخل والخارج.

 وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " يسري  مشروع القانون على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.

وأكد المجلس مواصلة مناقشته لمشروع القانون في الاجتماع القادم. كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 20- 28 أبريل الماضي.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول زيارة وزيري حقوق الإنسان والشئون القانونية والفريق المشارك للمملكة المتحدة واسكتلندا للتعرف على تجربة الهيئة الإسكتلندية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 30 مارس – 6 أبريل 2014م.