أكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، ان لدى الحكومة ادلة واثباتات كافية لمدى تورط ايران في دعم المليشيات الانقلابية وادخال اسلحة خطيرة خلال العامين الماضين للانقلابيين منها الصواريخ الحرارية واطالة امد الحرب في اليمن ضمن سياستها التدميرية واوهامها التوسعية التي تستهدف امن الخليج والمنطقة والعالم، موضحاً ان الاشقاء والاصدقاء جميعا على دراية كاملة بذلك ولم يعد تحركها مخفي سواء في اليمن او العراق او سوريا او لبنان وغيرها.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم نائب رئيس دائرة الجزيرة العربية والخليج بالخارجية البريطانية نيكولاي التون، لمناقشة الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
واكد ان الاجماع والموقف الدولي الموحد باتجاه انهاء الانقلاب في اليمن هو رسالة حازمة لكل العصابات المتمردة والمليشيات المسلحة اينما كانت بانها ستواجه بحزم وقوة، ولن يتم التهاون معها، معتبراً ذلك عامل مهم للحفاظ على الاوطان وحمايتها من نزوات أي اقلية امتلكت سلاح وحصلت على دعم مشبوه من دول او منظمات لزعزعة الاستقرار، طبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ".
وجدد بن دغر، التأكيد على ان الاسباب التي ادت للحرب في اليمن واستمرارها مثلما هي وسائل الحل السياسي وانهائها فورا معروفة للعالم والمجتمع الدولي، وان اصرار المليشيات الانقلابية ومن ورائهم ايران على عدم الاذعان والرضوخ للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ومرجعيات الحل السياسي، هو انتحار ومقامرة بدماء الشعب اليمني الذي بلغت معاناته حد لا يوصف.
ولفت الى ان أي التفاف على مرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الامن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لن يكون سوى شرعنة لوجود العصابات والمليشيات المتمردة وهو ما لن يقبله الشعب اليمني بعد كل ما قدمه من تضحيات ودماء ومعاناة.
وأكد ان هذه المعاناة اوشكت على نهايتها والجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي باتوا على مقربة من استعادة العاصمة صنعاء والحديدة وبقية المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ما لم يرضخوا للحل السياسي بالفعل وليس بالوعود وذلك بالانسحاب من تلك المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح المنهوب، وبعدها يتم الحديث عن شراكة وطنية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يضاعف المجتمع الدولي، من ضغطه على ايران الداعم للتخريب والتدمير في المنطقة العربية، واتخاذ مواقف جادة لمعاقبتها على افعالها واستمرارها في تهريب الاسلحة الى الانقلابيين في اليمن ودورها في كل ما حدث في اطار مخططها للسيطرة على باب المندب وابتزاز المنطقة والعالم بتهديد الملاحة الدولية.
واكد ان لدى الحكومة ادلة واثباتات كافية لمدى تورط ايران في دعم المليشيات الانقلابية وادخال اسلحة خطيرة خلال العامين الماضين للانقلابيين منها الصواريخ الحرارية واطالة امد الحرب في اليمن ضمن سياستها التدميرية واوهامها التوسعية التي تستهدف امن الخليج والمنطقة والعالم، موضحاً ان الاشقاء والاصدقاء جميعا على دراية كاملة بذلك ولم يعد تحركها مخفي سواء في اليمن او العراق او سوريا او لبنان وغيرها.
وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى الصداقة التاريخية القائمة مع المملكة المتحدة، وموقفها الايجابي والبناء في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ودورها المؤثر في هذا الجانب سواء على المستوى الثنائي او في اطار عضويتها الدائمة في مجلس الامن الدولي.
وثمن عاليا حرص الاصدقاء في المملكة المتحدة على إنفاذ القرارات الدولية الصادرة من مجلس الامن وعلى راسها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، كأساس للحل السياسي وانهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات صالح والحوثي، وبما يرسي مداميك راسخة للسلام والاستقرار يعود بالفائدة والخير على اليمن ومحيطها الاقليمي والدولي.
وتناول اللقاء، الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، واهمية مضاعفة المجتمع الدولي لجوانب الدعم خلال الفترة الحالية والمستقبلية، كما تم التطرق الى القضايا الانسانية والحقوقية، وما ترتكبه المليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة وجرائم حرب بحق اليمنيين، ودور الحكومة في تكثيف الاغاثة لتخفيف المعاناة القائمة، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأوضح رئيس الوزراء بهذا الخصوص، ان الحكومة حريصة عل دفع رواتب جميع الموظفين لان المعاناة وصلت الى كل بيت، لكن المليشيات الانقلابية لازالت تصر على رفض توريد الايرادات الى البنك المركزي اليمني في عدن وتستخدمها في قتل الشعب اليمني بتمويل مليشياتها وحروبها العبثية.
وقال "ان الحكومة ظلت طوال عام ونصف ترسل الايرادات بانتظام الى البنك المركزي وهو تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء قبل اتخاذ قرار بنقله، لكنهم الان ينهبون الايرادات لمصالحهم الخاصة ويرفضون توريدها وبحسب معلوماتنا المؤكدة فقد تحصلوا على ايرادات خلال العام الماضي تصل الى 581 مليار ريال وهذه تكفي لصرف رواتب الموظفين لثمانية اشهر في المناطق التي لازالت تحت سيطرتهم، غير انهم رفضوا توريدها للبنك او تسليم الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم مرتباتهم، وهذا امر غير مقبول نهائيا".
وطالب بن دغر المجتمع الدولي والامم المتحدة، بعدم التهاون في قضية مرتبات الموظفين والنظر بجدية الى تعنت الانقلابيين لحل الاشكاليات القائمة وعلى راسها رفض تسليم الايرادات، ويجب انهاء هذا الامر فورا فالمعاناة تتسع كل يوم والعصابات المتمردة غير آبهة او مكترثة بألآم المواطنين.. مؤكدا ان الحكومة ومن منطلق مسؤوليتها وواجباتها ستتعامل بإيجابية مع اية مقترحات من شانها الحل العاجل والسريع لهذا الموضوع.
من جانبه جدد المسؤول البريطاني، التأكيد على دعم بلاده للحكومة الشرعية ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الامن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار. مؤكداً دعم بلاده لجهود الحكومة في تنفيذ خططها لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني ومكافحة الارهاب وإعادة الامن والاستقرار للبدء في مرحلة اعادة الاعمار ودفع عجلة التنمية.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة