كشف وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن ميليشيات صالح والحوثي "تسببت في سقوط  11746 قتيل بينهم 695 امرأة و1239 طفل واصابة 28392  بينهم 3999 امرأة و3601 طفل وقامت بتدمير هائل للبنية التحتية.

وأوضح عسكر في الندوة التي نظمها المركز العربي البريطاني للدراسات الاستراتيجية والتنمية اليوم في نادي الصحفيين السويسري في جنيف ان الميليشيات استخدمت المنشآت العامة والخاصة بمختلف أنواعها كمراكز وثكنات عسكرية وضعت الياتها العسكرية في نطاقها حيث دمرت الالاف منها واستخدمت بعض منها كمراكز تدريب ".

وأضاف" أن الميليشيا استغلت واستخدمت وجندت اكثر من عشرين الف طفل وجعلتهم وقوداً لحربها حولت المناطق السكنية والطرقات والمزارع إلى حقول للألغام حيث سجلت الوزارة  مقتل واصابة  ( 850 ) بينهم 420  طفل بسبب زراعة المليشيا الالغام الفردية والالغام المضادة للمركبات في  الطرقات وبجانب المدارس ومنازل الموطنين حيث زرعت اكثر من نصف  مليون لغم  في المحافظات التي اجتاحتها المليشيا" .

وقال أن الميليشيا انتهجت سياسية تكميم الافواه بحق الاعلام والإعلاميين حيث خضع عشرة اعلامين للمحاكمة الغير عادلة بينهم وارتكبت وما زالت ترتكب جرائم الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب حتى الموت للشباب والناشطين والاعلاميين والسياسيين المعارضين .. موضحاً أن حالات الاعتقال التعسفي بلغت (14174) في حين وصلت حالات الاخفاء القسري الى (2899) حالة اخفاء قسري بينهم اطفال وبلغت حالات التعذيب  (850 ) وانشأت مليشيات الحوثي صالح سجون ومعتقلات سرية حيث تم رصد  أكثر من (480) موقع اعتقال لازال عدد ( 5000) معتقلا ومخفيا  يقبعون  في سجون ومعتقلات الحوثي صالح تحتفظ الوزارة بكشف باسمائهم .

وأكد عسكر أن المختطفين لا زالوا يعيشون اوضاع صعبة في سجون المليشيا ومن تم إطلاق سراحة من المحتجزين يعانون حالة نفسية وصحية سيئة حيث كثيرا ما يتعرض المحتجزين والمخفيين قسرا للتعذيب وعدد منهم عذب حتى الموت يتعرض كثير من المختطفين للجلد والضرب بالآت حادة على مؤخراتهم والصعق الكهربائي وللصقيع والكي بالنار.

وطالب وزير حقوق الإنسان المجتمع  الدولي بالضغط الفعال على مليشيات صالح والحوثي الانقلابية واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة والسريعة  لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها  قرار مجلس الامن 2216 وإنهاء الإنقلاب بإعتباره أساس الأزمة اليمنية .

وتطرق الى تدهور حالة حقوق الانسان و الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في اليمن.. مشيراً إلى أن الميليشيا قصفت المدن والأسواق الشعبية وارتكبت جرائم جماعية بحق المدنيين العزل وارتكبت الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الطفولة في اليمن .

وأتهم عسكر الميليشيا بنشر ثقافة الكراهية وخطابات التطرف والطائفية والتسبب في تمزيق المجتمع اليمني.

وقال وزير حقوق الانسان " أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان تمكنت منذ تشكيلها من رصد وتوثيق (17123) حالة انتهاك بحسب ما تضمنه تقريرها الثالث وحققت في 10594 حالة ادعاء وجهزت 3000 ملف مكتمل لوقائع انتهاكات لتسليمها الى القضاء، وأن  هذه الآليات الوطنية هي المعنية ويجب على المجتمع الدولي دعمها ومساندتها".

وأشار إلى أن الأولوية هو في تطبيق القرارات الأممية من قرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التي يصل عددها إلى أكثر من 13 قرار .

وأكد عسكر أن الميليشيا انتهجت سياسة العقاب الجماعي والتجويع للسكان وتهجيرهم وفجرت وفخخت منازل المدنيين وحاصرت المدن ومنعت ادخال الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء ونهبت اكثر من 223 قافلة من المعونات الاغاثية والمساعدات الإنسانية .. موضحاً بهذا الصدد أن عمليات القتل والاختطاف للعاملين في الاغاثة بلغت حالتين عملية قتل و18 حالة اختطاف واغلاق مقرات المنظمات الاغاثية ومصادرة المستودعات والمخازن.

وبحسب وزير حقوق الإنسان فقد تسبب انتشار مرض الكوليرا منذ أواخر ابريل  الى الان بمقتل اكثر من (1970) شخص ومئات الالاف  من الحالات المشبوهة حيث بلغت نسبة الشفاء  اكثر من 99 بالمائة على الرغم من استمرار الاحتياج للدواء والعلاجات وفق احصائيات الامم المتحدة.

وأستعرض عسكر في كلمته جرائم الميليشيا بحق الأمن والسلم الدوليين ومنها إستهدافها في 29 يوليو من هذا العام لميناء المخا بواسطة قارب مفخخ وقبلها استهداف سفن الاغاثة المتجهة لميناء الحديدة  مواصلة خرقها لكافة الاعراف والقرارات الدولية.. مؤكداً أن استهداف السفن والموانئ البحرية وتهديد الملاحة الدولية والامن والسلم  الاقليمي والدولي يعيق وصول الاعمال الاغاثية والمساعدات الانسانية وتدمير متعمد للبنية التحتية.

وأكد عسكر أن وزارته تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة كما تعمل على تفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها من خلال الانشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة  وهي تجسد جهود ومساعي الحكومة من اجل الحرص على حياة المواطنين وحماية الحقوق والحريات.