رفضت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة، قبل أيام وتضمنت تعيينات لأشخاص تابعين لميليشيا الحوثي دون مراعاة أي شروط أو معايير أكاديمية.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء أن الاجتماع الذي رأسه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة "بن حبتور" الانقلابية، والذي لا يحق له ترأسه، انعقد بصورة غير قانونية بهدف تمرير قرارات لعدد من المتقدمين للتعيين في الجامعة، بينهم عدد كبير لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ولم تعرض أسمائهم جميعاً على المجلس الأكاديمي لاعتماد تعيينهم، حيث تعتبر موافقة المجلس الأكاديمي شرطاً أساسياً للتعيين في الجامعة بموجب القوانين واللوائح.

واوضح البيان انه "لم يطلع أعضاء المجلس على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين؛ من أجل التحقق من سلامة الاجراءات".

واضاف البيان أن "الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة، عوضاً عن أن الكثير منهم تمت الموافقة عليهم من كلياتهم بصورة عشوائية، ولم يخضعوا لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995م ولائحته التنفيذية، بل إن بعضهم تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية؛ والدليل على ذلك إزالة عددٍ ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم معهم في الرأي".

وأكدت النقابة في بيانها أن هذه التعيينات التي لا تراعي المعايير الأكاديمية والاحتياج سوف تؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وطالبت كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة الوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين.

وحملت النقابة في بيانها مجلس الجامعة المسؤولية عن أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.