صعد موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، من احتجاجاتهم، ضد القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018م.

وكان وزير النقل صالح الجبواني، اصدر قرارا قضى بنقل تبعية الموانئ البرية، من الهيئة الى ديوان عام الوزارة، في سابقة خطيرة من شانها إحالة تبعية وإشراف الموانئ الى جهات غير وزارة النقل.

ونفذ عشرات المحتجين من موظفي الهيئة وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء امام مبنى وزارة النقل في حور مكسر، لمطالبة الوزير الجبواني بإلغاء قراره الذي وصفوه بالغير قانوني.

ووزع الموظفين بيانا لهم أسموه بيان رقم(3) شدد البيان على تمسكهم بمطالبهم الواردة في البيانين السابقين (1) و (2) وفي مقدمة ذلك إلغاء القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018، مؤكدين على مضيهم قدما في خطواتهم التصعيدية التي كفلها لهم الدستور والقانون بما فيها القضاء.

وطالب الموظفين في بيانهم وزير النقل  بإجراء الإصلاحات التالية:

1-تمكين الهيئة من انتزاع صلاحياتها كاملة من الهيئات المتداخلة في عملها في الموانئ البرية مثل الجمارك والمالية.

2-تشكيل لجنة لمعرفة حجم إيرادات الموانئ البرية وكيف وأين يتم صرفها،  وبالذات ميناء الوديعة منذ العام 2015م  وحتى اليوم.

3-متابعه استلام مبنى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في ميناء الوديعة وتسليمه للهيئة.

4-متابعة الحكومة لاستكمال المشاريع المتوقفة في الموانئ البرية منذ فترة طويلة.

5-متابعة سن قوانين داعمة لعمل الهيئة.