أصدر رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019.
وتختص اللجنة، وفق وكالة سبأ اليمنية الحكومية، بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية في الاقتصاد الكلي "الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي" وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة وبما يتفق مع ١. مخرجات الحوار الوطني. ٢. خطة التنمية والتخفيف من الفقر.٣. برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.٤. استعادة الدولة ودحر الانقلاب.٥. الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية. ٦. الالتزامات المالية القائمة. ٧.التقلبات السعرية في الأسواق العالمية.
كما تختص اللجنة بالتوقعات المتعلقة للسنة المالية 2019 في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية النقدية للدولة ودراسة ومناقشات التقديرات الخاصة بالموازنات العامة للدولة المركزية والمحلية لموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستشارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2019 في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي المقبل.
وجاءت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين من عدد من الوزارات ذات العلاقة.