أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة ترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

جاء ذلك، خلال كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في المؤتمر العالي المستوي للدورة 40 لحقوق الانسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

واكد رئيس الوزراء أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابين، بل يتحقق اساسا باستعادة الاوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للافراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم.

وأوضح ان كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الانسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافائة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الانسان.

ولفت الى أن المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون ظروف غير طبيعية محكومة بالقمع والارهاب، ففي صنعاء يواجه عشرات الصحفيين ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان واحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

واكد ان  الحكومة اليمنية ملف حقوق الانسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الاساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل اليات

وفي ختام كلمته اكد رئيس الوزراء ان مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.