قال مصدر في رئاسة الجمهورية أن حقائب الوزارات السيادية الأربع التي تضم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لم يتم التشاور بشأنها مع أحد كون تسمية الوزراء فيها مناط بالأخ رئيس الجمهورية وفقا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة.
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية نفى المصدر انباء تقديم الرئاسة عرضا لاحد الاطراف السياسية لإبقاء على وزير الداخلية الحالي في منصبه بالحكومة المقبلة مقابل الحصول على موافقة ذلك الطرف بقاء وزير الدفاع الحالي في منصبه.
واضاف المصدر أن هذه الأنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة .مؤكدا ان هذه الأخبار المفبركة وبث الاشاعات المغرضة تهدف إلى عرقلة العملية الجارية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار والحرص على مساندة الجهود الهادفة إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.