تعتزم الحكومة إحالة مايقارب 20 ألف من الموظفين إلى التقاعد بعد ان بلغوا احد الاجلين (نهاية الخدمة او الوفاة)، وأقرت حظر الاحلال والاستبدال في الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها.
واوضح وزير الخدمة المدنية احمد الشامي، ان اجمالي عدد الموظفين البالغين احد الاجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالو الى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي.
وألزمت الحكومة كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لاحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على ان يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى.
وشددت الحكومة على ضرورة البدء الفوري باستكمال إجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شانه اتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة، مؤكدة على انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون، من اجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة.
ووجهت الحكومة بوقف جميع حالات واشكال تغيير البيانات الخاصة بالموظفين، مؤكدا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلفت الحكومة وزير الخدمة المدنية والتامينات، بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول.