منح البنك الدولي الحكومة اليمنية قرض ميسر بمبلغ 50 مليون دولار مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء.
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد التميمي ان البنك الدولي اعاد تفعيل قرض ميسر بمبلغ 50 مليون دولار مخصص لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع الكهرباء في اليمن بعد أن تقرر الغاؤه بسبب عدم التزام اليمن بالشفافية وبنود الاتفاقية في وقت سابق.
وقال :" وعملاً بتوجيهات رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بشأن تعزيز النزاهة والشفافية، وإدراج ذلك ضمن البرنامج العام للحكومة فقد قمنا بالتواصل مع البنك الدولي لمعرفة حيثيات اعتراضهم وسبب الغائهم لهذا المشروع الذي يعد حيوي وهام ينعكس على حياة المواطن".
وبين " وجاء الرد من نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشفافية الذي أخطرنا بتجاوزات حدثت في السابق من قبل الجانب اليمني وعدم تعامل اليمن بسرعة وشفافية متجاهلة عواقب هذا التصرف مما سبب الغاء العقد".
وكشف الدكتور الميتمي أن هناك فرصا للتنمية تضيع على اليمن بسبب إما عدم الكفاءة او الجدية في التعامل مع المانحين.مشيرا الى ان الوقت حان لتتحمل الحكومة مسؤوليتها وتقوم بدورها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".