عبر القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد عن خشيته من اتجاه الحكومة لمقاعدة 20 ألفاً من موظفي القطاع العام.

في رده على سؤال "الشارع" حول إعلان رئيس الوزراء عن نية الحكومة مقاعدة 20 ألف موظف حكومي، قال محمد غالب: "إنني أقدر الظروف المعقدة للغاية التي تواجهها الحكومة، كما أن الأخ رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يستحقون الإشادة بشجاعتهم في تحمل المسؤولية في أخطر وضع تمر به البلاد؛ ومع ذلك فإنني أتمنى منه التعامل مع هذا الأمر بتأن وحذر شديدين، خاصة وأن عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين وأضعافهم من العسكريين الجنوبيين مازالوا في الشوارع مطرودين ومقاعدين قسريا من وظائفهم. كما أن مخرجات الحوار الوطني تقضي بمعالجة المأساة وليس مضاعفتها، وهي ملزمة التنفيذ".

وأضاف: "قبل 3 سنوات أمر الأخ والصديق نصر طه مصطفى حين كان مديرا لمكتب الرئيس بمقاعدة كل الاشتراكيين في الرئاسة، ومعظمهم مدراء دوائر ومنهم أعضاء لجنة مركزية، وجميعهم جغرافياً من الجنوب، وهم من تبقى على منشار حرب 94 في الرئاسة. وعقب رفع شكوى منهم إلى الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، جاء رده واضحا وبخط يده كما يلي: التقاعد موقف في الظرف الحالي والفترة الانتقالية. ورغم هذا التوجيه الصريح كان منشار الأخ العزيز نصر طه هو النافذ، وضاع توجيه الأخ الرئيس في الهواء".

وتابع محمد غالب: "واليوم نجدد الدعوة إلى احترام مخرجات الحوار الوطني وتقدير المآسي التي يعيشها مئات الآلاف من المطرودين والمفصولين والمقاعدين قسريا، والحفاظ على الخيط المتبقي من الوحدة النفسية لدى القلة من أبناء الجنوب، وتأجيل العمل بهذا المشروع؛ حيث أن ما تبقى منهم في العمل بصنعاء لا يتجاوز نسبة 1% وآلاف معدودة في الجنوب، ولا يعقل أن يذبح هؤلاء على أيدي هذه الحكومة التي نجلها ونحترمها؛ حيث أن هناك بونا أخلاقيا ووطنيا وإنسانيا شاسعا بينها وبين جزاري 7 يوليو الأسود وحرب صيف 1994 الإجرامية على الجنوب.. متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح إلا في هذه الخطوة المخيفة".