كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن انخفاض صادرات النفط اليمنية خلال العام الماضي الى نسب كبيرة في ضل الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز.
وقال التقرير الذي نشرت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" خبرا عنه إن حصة اليمن من صادرات النفط بلغت مليار و 580 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر 2014م، بانخفاض كبير بلغ 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وأرجع تقرير البنك المركزي اليمني ، ان الانخفاض المتسارع في العائدات ، ناجم عن تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر الى قرابة 4ر15 مليون برميل خلال ذات الفترة بنقص بلغ 2ر7 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م .
وتسببت الاعتداءات التخريبية التي طالت انابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصافي الحديدة في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلي من الوقود.
وبحسب التقرير فقد بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي قرابة 5ر19 مليون برميل خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر 2014 مسجلة انخفاضا بلغ 2ر2 مليون برميل .
ولتغطية حاجة السوق من الوقود تلجئ الحكومة الى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية.
ووفقاً للتقرير فقد استوردت الحكومة مشتقات نفطية بقرابة 223 مليون دولار في نوفمبر الماضي لترتفع فاتورة المشتقات المستوردة خلال الـ 11 شهرا الماضية الى مليار و993 مليون دولار ، وتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.
وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة أيضا خلال العام 2013 نتيجة لظروف عدة تعيشها البلاد منذ عام 2011 وفي مقدمتها الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد استغلت العديد من الأطراف تلك الظروف وعمدت إلى افتعال أزمات متعددة من خلال الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد، وأهمها تفجير أنابيب النفط والغاز، وأبراج الكهرباء، وخطوط الاتصالات والإنترنت، التي وصلت طوال العام 2013 بحسب إحصائيات إلى 38 تفجيراً لأنابيب تصدير النفط والغاز، وأكثر من 60 عملية تخريبية لخطوط الطاقة الرئيسية، ونحو 15 اعتداء على خطوط الإنترنت الرئيسة.
وأدت التفجيرات المتواصلة التي استهدفت أنابيب نقل النفط والغاز خلال العام الماضي إلى تراجع كبير لعائدات النفط والغاز التي تعتمد عليها الخزينة العامة بشكل شبه كلي حيث ترفدها بما نسبته 90 % من العائدات المالية الكلية التي تقدمها كافة الاستثمارات ووحدات الإنتاج الحكومي, وبلغت خسائر وزارة النفط في القطاع النفطي جراء الاعتداءات والأعمال التخريبية على أنابيب النفط حوالي خمسة مليارات دولار بحسب إحصائيات رسمية, وتسببت تلك الاعتداءات بتوقف ضخ 100 الف برميل يوميا بقيمة اكثر من 310 ملايين دولار أميركي شهرياً, بحسب بيان صادر عن شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط .
وكان وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبدالله دارس أكد أن خسائر البلاد جرّاء تخريب أنابيب النفط والغاز من قبل مسلحين بلغت عام 2013 , 4.7 بليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.. موضحاً في إفادة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، أن خسائر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج بلغت 17.9 مليون ألف برميل نفط منذ مارس 2011 حتى نفس الفترة 2013، قيمتها 1.82 بليون دولار نتيجة الأعمال التخريبية التي طالت أنابيب النفط، وبلغت خسائر الغاز 222 مليون دولار.
وأشار إلى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية الأخيرة تمثلت في عدم وجود سيولة لدى وزارة المالية بسبب تعرض أنابيب النفط لأعمال التخريب، وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية حيث تبلغ المديونية لدى وزارة الكهرباء والطاقة 96 بليون ريال يمني (446.5 مليون دولار)، وشركة الطيران اليمنية أكثر من سبعة بلايين ريال، ووزارة الدفاع 10 بلايين، حتى نهاية سبتمبر الماضي.