طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، الحكومة سرعة تعيين قيادة جديدة لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وأنهاء الفراغ الذي تسببت فيه اللجان الشعبية التابعة للحوثيين.

وأعربت النقابة في بيان تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه، عن مساندتها للدعوات "المطالبة بإحالة كافة الملفات المالية الى النيابة المختصة للتحقيق فيها ومحاسبة من يثبت تورطه في ممارسة أي فساد".

وتابع البيان "تشدد النقابة على ضرورة انهاء الوضع غير القانوني الذي فرضته اللجان الشعبية دون أن يترتب عليه اي استحقاقات وظيفية او مالية."

وأكد البيان تأييد النقابة لموقف الحكومة الرافض للتدخلات الخطيرة التي تمارسها اللجان التابعة للحوثيين في العديد من المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنها ممارسات فاقدة لأي شرعية وتعد وجه جديد من أوجه الفساد والاستحواذ غير المشروع.

وكان مسلحون يتبعون جماعة الحوثي قد أقدموا في نهاية شهر نوفمبر الماضي على اقتحام مبنى مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، بحجة محاربة الفساد، ثم قيامهم بعد ذلك بالتدخل في السياسة التحريرية للصحيفة، وبهذا الصدد وزيرة الاعلام نادية عبد العزيز السقاف قد وجهت أكثر من مرة، مكاتب صحيفة الثورة في محافظات الجمهورية بإيقاف توزيع الصحيفة حتى الانتهاء من حل قضية اقتحام مبنى المؤسسة.

وفي مطلع يناير، أقدم مسلحون حوثيون على اقتحام منزل رئيس مجلس الادارة ـ رئيس التحرير لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر فيصل مكرم وإجباره على تقديم استقالته، وآخذ الختم منه، وهو العمل الذي قوبل بإدانة شديدة من قبل وزارة الاعلام.

يذكر أن مؤسسة الثورة ماتزال تحت سيطرة الحوثيين الى اللحظة، وهم من يوجهون السياسة التحريرية فيها ويتحكمون في الموارد المادية للمؤسسة بدون رقيب وبعيداً عن شرعية الدولة، ويأتي هذا في ظل قيام مسلحون من جماعة "انصار الله" باقتحام عدد من المرافق والوزارات الحكومية خلال الفترة الماضية ونشر مسلحين امامها وتعيين مراقبين على الجانب المالي بدعوى مكافحة الفساد في هذه الجهات.