أفاد "الاشتراكي نت" مصدر سياسي مطلع، بأن الحوار بين القوى السياسية متواصل لبحث الحلول الممكنة لسد فراغ السلطة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وبما يبعث على التهدئة داخليا وخارجيا.

وقال المصدر أن آخر ما توصل اليه حوار القوى السياسية هو تشكيل لجنتين لبحث الخيار الأفضل فيما يتعلق بحسم موضوعي الرئاسة والسلطة التشريعية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، أن اللجنة الأولى ستتولى بحث مسألة الرئاسة في ضوء المقترحين المقدمين، وهما، هل يكون مجلس رئاسي، أم رئيس واحد وتعيين عدد من النواب.

وستختص اللجنة الثانية، في بحث مسألة السلطة التشريعية في ضوء المقترحين المقدمين أيضا، الأول: تشكيل هيئة تشريعية بالتوافق تحل محل مجلسي الشورى والنواب، وتشرع للمرحلة الانتقالية، على أن يكون أعضائها مناصفة بين الشمال والجنوب 50%، وتحصل فيه المرأة على 30% والشباب على 20%، وتضم ممثلين عن كافة المكونات السياسية والمجتمعية.

وأكد أن هذا المقترح يحظى بتوافق كبير بين المتحاورين، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي تقدم بمقترح آخر يتمثل في بقاء مجلس النواب بعضويته الحالية وتوسيع مجلس الشورى، وأن يتشكل من اجتماعهما المشترك مجلس وطني يكون معني بالتشريع. غير أن المكونات الأخرى لا توافق على هذا المقترح لكن اللجنة ستكون معنية بدراسته الى جانب المقترح الأول.

ولفت المصدر الى أن كل القوى السياسية مشاركة في الحوار، باستثناء الناصري، حيث كانوا قد وعدوا بأنهم سوف يعودون للحوار، لكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة.