كشفت مصادر اعلامية عن مشاورات بدأت قبل ايام في مجلس الأمن لإصدار قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن.
وقالت قناة الجزيرة ان مسودة مشروع القرار تطالب جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.
ولاقى ما سمي بالاعلان الدستوري الذي اعلنته جماعة الحوثيين رفضا محليا واقليميا. فقد اعتبرت القوى السياسية في اليمن الاعلان الدستوري انقلابا على الشرعية.
يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.
ويطالب المشروع بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو إلى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن الأخرى التي اجتاحوها، وإعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن إنهاء القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة.
وادى تدهور الاوضاع الامنية والسياسية في اليمن إلى اغلاق عدد من الدول الغربية والعربية بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة صنعاء ومغادرة البلاد.
وقال المبعوث الاممي الخاص باليمن جمال بنعمر في احاطته الى مجلس الامن الاخيرة أنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي إلا من خلال حوار سلمي، ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وحذر بن عمر من تدهور الوضع الاقتصادي. قائلا "إذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة، فإن هنالك احتمالا حقيقيا أن ينهار الريال اليمني".
واضاف ان القوى السياسية مازالت في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة. حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. وتدرس الأطراف ترتيبات تقاسم السلطة أو الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة، فضلا عن سبل وإجراءات تفعيل دور المؤسسات الأمنية للدولة من أجل الاضطلاع مجدداً بمسؤولياتها. بالإضافة إلى ذلك تناقش الأطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب، والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، من قبيل الحق في التجمع سلميا وحرية التعبير وغيرها.
وبين إن الوضع في محافظة مأرب الغنية بالنفط متوتر للغاية. وأغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل في أي لحظة.