مدد مجلس الامني الدولي  الثلاثاء العقوبات التي فرضت سابقا  ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن لمدة عام .

وصوت اعضاء مجلس الامن في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالأجماع على تمديد العقوبات تحت الفصل السابع والتي فرضت في نوفمبر الماضي  ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و القائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم. وتمديد عمل لجنة العقوبات.

وتتمثل العقوبات بالحظر من قائمة السفر العالمية وتجميد لأصول. وشدد المجلس على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وكان المجلس صوت منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الاجراءات الأحادية الجانب دون شروط، وسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل.

الى ذلك أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس هادي أبلغ مجلس النواب سحب استقالته التي قدمها في الـ 22من الشهر الماضي.

واتخذ هادي، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية شملت تغيير طاقم الأمني والإداري، بفرع القصر الجمهوري، ودار الرئاسة بعدن.

ويسعى الرئيس هادي، منذ انتقاله إلى عدن، إلى استعادة زمام الامور وتسيير شؤون الدولة في وقت تتواجد فيه سلطة فرضها واقع القوة في الشمال، الامر الذي قد يقود البلاد الى دوامة صراع اذا لم يتم احتواء هذه الازمه. بحسب مراقبين.

واصدرت ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين اليوم بيانا تحذر كل من يتعامل مع هادي بصفته رئيس دولة.وتصفه بفاقد الشرعية.