حذر مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اتساع الفجوة الغذائية التي يعاني منها مجتمعنا اليمني، وخصوصا الفجوة الغذائية في مجال الحبوب الذي تتسع فيه الفجوة الغذائية من سنة بعد أخرى.

 ووصلت الفجوة مع نهاية عام 2013 الى 85%، وتراجع حجم الاكتفاء الذاتي الغذائي الى 15%، وهو تراجع مخيف بالقياس إلى الأعوام السابقة الذي كانت الفجوة الغذائية تسجل نسب متباينة جاءت 84 % عام 2009 م لتتناقص عام 2010 واقفة عند 77%، لم تلبث أن تفاقمت من جديد عام 2011م حيث بلغت نسبة الفجوة الغذائية 81%، ومع نهاية العام 2012 كانت الفجوة الغذائية قد وصلت إلى 85% ما يعني أن الاكتفاء الذاتي الغذائي يساوي 15 %.

وحسب المركز تأتي الفجوة الغذائية للسكر المكرر في اليمن بعد الحبوب ، و تمثل إشكالية كبيرة لا تقل خطورتها عن إشكالية الفجوة الغذائية للحبوب فقد وصلت درجة زراعة وإنتاج السكر (0) وبالتالي فليس ثمة اكتفاء ذاتي، وإنما فجوة غذائية بنسبة (100%)لجميع السنوات من عام 2009م، وحتى نهاية العام 2013م، وهذه المؤشرات تعكس التباين الكبير بين واقع الاكتفاء الذاتي وواقع الفجوة الغذائية المتسعة بين الإنتاج المحلي للحبوب واستهلاكها.

   وتذكر تقارير البنك الدولي ان نسبة الفقر في اليمن هي الاعلى في الشرق الاوسط، وان نسبة من يعيشون على اقل من 1,25 دولار للفرد في اليوم آخذة بالزيادة عام 1998 من نحو 13% الى 17% عام 2010 ، وتشير التقديرات الى تفاقم حدة الفقر عقب عام 2011 نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد ، وضعف الوحدة السياسية ، وتهجير الناس نتيجة الاقتتال الداخلي، وتكشف تقديرات الامم المتحدة ان نصف سكان اليمن يحتاجون الى مساعدات انسانية.

وارجع المركز استمرار الفجوة الغذائية من القمح لعدة اسباب ابرزها الانخفاض المستمر في المساحات المزروعة وكميات الإنتاج من القمح والحبوب و الانتاج المحلي من القمح يغطي فقط عشر الطلب المحلي أو الاحتياجات السكانية من القمح والدقيق.

واشار المركز الى انه من ضمن الاسباب  ندرة المياه و  تواضع إنتاجية وحدة المساحة المزروعة و ارتفاع سعر القمح المحلي مقارنة بالقمح والدقيق المستوردين .