حددت لجنة صياغة الدستور أربعة أشهر لإنجاز مسودة الدستور الجديد للبلاد، وقالت انها انتهت من إعداد النظام الداخلي لها وخطة العمل خلال اجتماعاتها التي عقدت في مدينة تعز خلال الثمانية الايام الماضية.
وأقرت اللجنة نظامها الداخلي والتبويب الأولي لموضوعات مشروع الدستور وكذا اقرار الخطة الزمنية لا نجاز إعداد مشروع الدستور وانزاله للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» عن رئيس اللجنة اسماعيل الوزير قوله أن اعمال اللجنة سارت بشكل رائع، واستشعار من جميع اعضائها بعظمة المسؤولية الملقاة عليهم .. مبينا ان العجلة بدأت فعلا بالدوران نحو دستور يمني جديد يترجم تطلعات وآمال كل اليمنيين.
وقال: "لقد انتهينا من اقرار خطة عمل اللجنة المتضمنة اجراءات العمل ومدونة السلوك والواجبات وكل ما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة اعتمادا على القرار الجمهوري الصادر بآلية عمل لجنة صياغة الدستور" .. مبينا أنه تم تشكيل فرق عمل للبدء بفرز مخرجات الحوار الوطني بحسب ماهو محدد موجه دستوري أو موجه قانوني ومن ثم تبويبها التبويب الأول للدستور.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ان يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور مع نهاية شهر يوليو القادم وتسليمها للهيئة الوطنية وذلك هو الموعد الادنى.

